بورتسودان – دارفور الآن
واصل المركز الأفريقي لدراسات الحوكمة والسلام والتحول اليوم برئاسة هيئة الموانئ تنفيذ برامجه التدريبية الداعمة لحقوق الإنسان، بإطلاق الدورة التدريبية الثانية حول الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، والتي تأتي تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وبحضور لافت لخبراء ومهنيين من المؤسسات الحكومية والمجتمعية.
الدورة التي تهدف إلى تعزيز الوعي الحقوقي وترسيخ ثقافة احترام الحقوق والحريات، ركزت على تطوير المعرفة بآليات الحماية الدولية والإقليمية ورفع قدرات العاملين في المجال.
وخلال الجلسة الافتتاحية، أكدت السفيرة نادية جفون، نائب رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان والمفوض المكلف، أهمية تكامل الأدوار الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان في البلاد. وشددت على أن التدريب وبناء القدرات يمثلان محورًا أساسيًا لترسيخ قيم العدالة، مشيدةً بتنظيم الدورة في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يُعد مناسبة لتعميق الوعي المجتمعي بمبادئ الحقوق الأساسية.
ومن جانبه أوضح الدكتور زين العابدين محمود المدير العام للمركز الأفريقي قد عمل المركز في عدد من المجالات الحيوية، شملت فن التفاوض، وبناء قدرات الشباب من خلال التدريب على الصياغة الصحفية وتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم، إلى جانب تنفيذ برامج متخصصة في مناهضة العنف الجنسي وغيره من أشكال الانتهاكات.
مفصحآ أن هذه الدورة تُعد الفعالية رقم (52) ضمن سلسلة البرامج التدريبية التي ينفذها المركز لدعم الحوكمة وحقوق الإنسان والتي هدفت إلى إعداد خبراء مختصين وتعزيز التواصل والتنسيق بين المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان. السودان. وأشار إلى أن المركز يعمل على توسيع شراكاته الوطنية والإقليمية لتمكين المؤسسات من مواكبة التطورات في المنظومة الحقوقية
وتكمن أهمية هذه الدورة في الربط بين الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وبناء مهارات إعداد الشكاوى، وإدارة قضايا الانتهاكات الجسيمة، إضافة إلى تعزيز القدرات على المشاركة الفاعلة في المؤتمرات والمنتديات الحقوقية على المستويين الإقليمي والدولي.
وقدّم محاضرات اليوم الأول كلٌ من المهندس كمال الدين الدندراوي، الخبير الإقليمي والمفوض بالمفوضية القومية لحقوق الإنسان، الذي تحدث عن المفوضية كآلية وطنية مستقلة ودورها في حماية الحقوق، بينما تناول مولانا ياسر سيد أحمد، مدير إدارة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بوزارة العدل، الآليات الوطنية وعلاقتها بالأنظمة الإقليمية والدولية، مع التركيز على متطلبات مواءمة التشريعات السودانية مع المعايير الدولية.
وشهدت الفعالية مشاركة واسعة وتفاعلًا إيجابيًا من ممثلي مؤسسات الدولة والمجتمع، الذين أثنوا على المحتوى العلمي للدورة والدور الذي تلعبه في تبادل الخبرات وبناء القدرات الفنية في مجال حقوق الإنسان.