بورتسودان: دارفور الآن
اعتبرت حركة العدل والمساواة السودانية العقوبات الأمريكية المفروضة على رئيسها ووزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم بأنها محاولة للتأثير على السودان ودعم مليشيا الدعم السريع.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الجمعة عن فرض عقوبات على الدكتور جبريل إبراهيم وفيلق البراء بن مالك، بزعم صلاتهما بالحكومة الإيرانية وإسهاماتهما في الحرب الدائرة في السودان. وأشار البيان الأمريكي إلى أن جبريل تعاون مع إيران لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية، وزار طهران في نوفمبر الماضي.
وقال الناطق الرسمي باسم الحركة، الدكتور محمد زكريا فرج الله، في بيان تلقته “دارفور الآن” إن هذه الخطوة تهدف إلى إنقاذ المليشيا التي باتت على حافة الانهيار، لكنها لن تؤثر على التزام الحركة بالدفاع عن السودان وحماية المدنيين وتحقيق الوحدة الوطنية.
وأكدت الحركة رفضها القاطع للعقوبات الأحادية التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية بموجب الأمر التنفيذي رقم (14098)، معتبرةً إياها تعسفية ولا تستند لأي أساس قانوني.
كما أكدت الحركة أن تاريخها النضالي والسياسي يثبت أنها طرف أصيل في اتفاق جوبا للسلام وفاعل في العملية السياسية لتحقيق الانتقال الديمقراطي والاستقرار، وتسعى لدمج قواتها في الجيش السوداني والتحول إلى حزب سياسي يحمي كرامة المواطن السوداني.
وأوضحت الحركة أن الدكتور جبريل يؤدي واجباته الدستورية والقانونية ضمن العلاقات الرسمية المشروعة بين السودان والدول الأخرى، بما في ذلك زياراته لإيران، مشددةً على أن استخدام هذه الزيارات ذريعة لفرض العقوبات يعد إجراءً تعسفياً ومخالفاً لمبادئ السيادة.
واختتمت الحركة بيانها بالتأكيد على أن العقوبات الأحادية لن تُضعفها، وأنها ماضية في تحقيق أهداف الشعب السوداني في الاستقرار والتنمية والوحدة الوطنية، محذرةً من أن أي محاولات لإضعاف الدولة ونهب مواردها ستبوء بالفشل.
