طويلة: دارفور الآن
كشف متطوع بإحدى المنظمات العاملة في محلية طويلة غرب الفاشر إن الإدارة المدنية التابعة لحركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد نور تفرض رسومًا مالية على تسجيل المنظمات وتقييد الأنشطة الإنسانية مشيرًا إلى أن المنظمات الوطنية تُلزم بدفع 1500 دولار والدولية 5000 دولار إضافة الى اقتطاع نسب تتراوح بين 4% الى 20% من التمويل.
و تحوّلت منطقة “طويلة” بشمال دارفور، غرب السودان، إلى معسكر جديد لضحايا الحرب، بعد تدفق الآلاف من النازحين الهاربين من القصف المدفعي الذي تشنه مليشيا الدعم السريع على مدينة الفاشر، والهجمات مخيمي زمزم وأبو شوك.
وأضاف المتطوع بحسب – شبكة أتر- أن الإدارة تفرض رقابة صارمة على عمل المنظمات وتمنع تصوير المخيمات أو التحدث إلى النازحين، فيما أكد أحد التجار أن الإدارة فرضت رسومًا جديدة على التجار الجائلين والمحال التجارية إلى جانب رسوم تفريغ على الشاحنات العابرة للمنطقة ما زاد من أعباء السوق المحلي ورفع الأسعار.
ووفق إحصائيات المنسقية العامة للنازحين واللاجئين استقبلت طويلة أكثر من 281 ألف نازح منذ تجدد القتال العنيف في الفاشر والمخيمات حولها، وبلغ إجمالي الأعداد، إضافة إلى سكان المنطقة، أكثر من مليون شخص.
تقع طويلة نحو 65 كيلومتراً غربي مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور. وتضم محلية طويلة أكثر من 11 معسكر نزوح يعيش فيها آلاف الفارين من الفاشر في أوضاع إنسانية صعبة، وسط عجز المنظمات عن الاستجابه الكافية بسبب القيود المفروضة من السلطة المدنية المسيطرة على المنطقة.
