خاص: دارفور الآن
هزّت اتهامات بارتكاب فعل غير أخلاقي مسؤولاً في لجنة الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية التابعة لمليشيا الدعم السريع بمحلية وادي صالح بولاية وسط دارفور، وسط مطالبات رسمية بإعفائه من منصبه وإبعاده عن المحلية حفاظاً على الاستقرار الاجتماعي.
وطالبت الإدارة المدنية بمحلية وادي صالح الجهات المختصة في الولاية برفع التكليف عن رئيس لجنة الوكالة بالمحلية، سمير إسماعيل، بعد اتهامه في قضية سلوكية وصفتها السلطات المحلية بـ«غير الأخلاقية»، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً داخل المجتمع المحلي.
وبحسب خطاب رسمي صادر عن حكومة المحلية تحصلت “دارفور الآن” على نسخة منه، ناقشت الحكومة التنفيذية ولجنة أمن وادي صالح القضية خلال اجتماعات عقدت في الفترة من 2 إلى 8 مارس 2026، قبل أن تشير إلى أن الواقعة خضعت لتسوية عرفية بين قبيلتي الفور والمسيرية بمنطقة دليج في السادس من مارس، انتهت بفرض تعويض مالي بلغ 23 مليوناً و500 ألف جنيه.
وأكدت السلطات المحلية أن بقاء المسؤول في موقعه أصبح محل رفض وسط قطاعات من المجتمع، مشيرة إلى أن القضية خلّفت حالة من الاحتقان الاجتماعي، إلى جانب ما وصفته بتقاطعات مع بعض المكونات الاجتماعية في المنطقة.
ورأت حكومة وادي صالح أن إعفاء المسؤول وإبعاده عن المحلية خطوة ضرورية لاحتواء التوترات ومنع تفاقم الخلافات داخل المجتمع، وحماية التعايش السلمي بين المكونات المحلية.
وتُعد الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية الاسم الذي أطلقته مليشيا الدعم السريع على مفوضية العون الإنساني بعد تغيير مسماها عقب سيطرتها على بعض المناطق.