نيالا – دارفور الآن
أصدر الفكي بقادي، المسؤول عن الدائرة القانونية بما يسمى المجلس الأعلى للإدارات المدنية التابع لمليشيا الدعم السريع، قرارين يقضيان بوقف العمل بعدد من إجراءات التوثيق المعمول بها.
وبحسب القرار الأول، الذي حصلت “دارفور الآن” على نسخة منه، تم إيقاف جميع التوثيقات الصادرة من مناطق سيطرة الجيش، على أن يسري من تاريخ التوقيع عليه ويُطبَّق بأثر رجعي فيما يتعلق بالنزاعات أمام المحاكم والنيابات والشرطة.
أما القرار الثاني فقد نص على إيقاف العمل بأوراق توثيقات المحامين القديمة اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2025.
ويأتي هذا القرار في وقت كانت فيه السلطة القضائية قد أصدرت توجيهات في نوفمبر 2024، بإلغاء العمل بأوراق توثيقات المحامين القديمة اعتبارًا من 30 أكتوبر 2023، مع وضع إجراءات محددة للتعامل مع هذه الأوراق عند تسجيلات الأراضي، وذلك عبر مخاطبة لجان توثيقات المحامين بالولايات للتحقق من صحة المعاملات قبل اعتمادها.
في المقابل، سبق لمليشيا الدعم السريع أن اعتدت على مكاتب عدد كبير من المحامين في الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري، حيث تعرضت للنهب والتدمير وسرقة مقتنيات وملفات موكليهم من المواطنين، بجانب الاستيلاء على أختام التوثيقات وأوراق رسمية من مطابع العملة التي وقعت تحت سيطرة المليشيا منذ الأسابيع الأولى للقتال في أبريل 2023.
