دارفور الآن: حولء داؤود داؤد
في خطوة اعتبرها مراقبون لحقوق الانسان تطوراً بارزاً في مسار العدالة الدولية والاقليمية لضحايا الانتهاكات الواسعة خلال النزاع المسلح في اقليم دارفور ، حكمت الدائرة الابتدائية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية (“المحكمة الجنائية”) على علي محمد علي عبد الرحمن (“علي كوشيب”) بالسجن لمدة 20 عاماً .
و يُعد علي عبد الرحمن الشهير ب (كوشيب ) أحد أبرز قادة الجنجويد المتهمة بارتكاب فظائع في إقليم دارفور مطلع العام 2000 سلم نفسه في أفريقيا الوسطى طوعًا إلى المحكمة الجنائية الدولية في يونيو 2020، وبدأت محاكمته في أبريل 2022 بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ما بين 2003 و2004 أُدين كوشيب فى 27 تُهمة من إجمالي 31 تهمة من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ولقد مثل أمام المحكمة 56 شاهداً وشاهدةً من ضحايا القتل الجماعي، والتهجير القسري، والإغتصاب، والنهب والحرق، والترويع فى قرى كُتم، بندسي، مكجر ودليج فى غرب دارفور.
واوضحت المحكمة بأن كوشيب، الذي كان يشغل موقعاً قيادياً ضمن قوات عسكرية متحالفة مع حكومة السودان آنذاك، أصدر أوامر مباشرة لعناصره بارتكاب تلك الجرائم أثناء الهجمات التي استهدفت السكان المدنيين من جماعات إثنية بعينها.
من داخل خيمة في مخيم للاجئين يروي ادم عبدالكريم عبدالله من شرق تشاد قصته انهم في العام 2003 تم حرق قريتهم التي تقع شرق محلية مكجر بولاية وسط دارفور نزح برفقه والديه وعند منتصف تم توقيفهم مع اخرين من قبل علي كوشيب تم نهبهم وسلب جميع الدواب الذي كانو يقودونه تحت تهديد السلاح في الاثناء رفض والده تسليم ناقته تم قتله رميا بالرصاص واراده قتيلا في الحال وبعده وصلو الي محلية مكجر ويضيف عبدالله بانه تم اعتقاله برفقه خمس عشر اخرون وتم ضربة فقد ثلاثة من انيابه بالاضافة كسرفي يده من قبل علي كوشيب داخل المعتقل جراء التعذيب والاهانة قبل من ان يتمكن من الفرار الي مقره الحالي الذي يمكث فيه اكثر من عشرون عاما توقف حياته بالكامل وما زال الالف مهجرين قسريا بين نازحين ولاجئين بدول الجوار مشردين ويؤكد بان خطوة العدالة يمثل خطوة نحو بسط الحقوق محاسبة الجناة ووضع حد لمرتكبي الجرائم طالبا العودة الي منطقة الاصل كجزء من العدالة وجبر الضرر والتعويضات لكل ضحايا النزاع . ويضيف بان قائمة الإتهام فى جرائم الحرب ، وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، تشمل قيادات نظام الإنقاذ البائد، وعلى رأسهم أحمد هارون، وعبد الرحيم احمد حسين وآخرون قيادات نافذة في نظام المخلوع البشير لابد من تسليهم للعدالة . وقطع بالقول إن إحقاق الحق وإنصاف الضحايا يتطلب تسليم مطلوبي المحكمة الجنائية، وليس التحفظ بهم .
وقالت الأمم المتحدة في تقارير سابقه لها إلى أن النزاع في دارفور منذ عام 2003 أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 300 ألف شخص وتشريد نحو 2.5 مليون آخرين، معظمهم ما زالوا يعيشون في معسكرات نزوح داخلية أو كلاجئين في دول الجوار.
في ذات المنحي اكدت المدافعة الحقوقية زهراء عبدالنعيم ان صدور الحكم بحق علي كوشيب انتصار للضحايا الذين ظلوا ينتظرون العدالة في ظل التحديات التي واجه ملف الانتهاكات بالسودان التي تمثلت في صعوبة التواصل مع الضحايا بجانب الحصول على الادلة فضلا عن طرد المنظمات الحقوقية ووفرض قيود على المدافعين ومنعهم في الحصول التاشيرات السفر من قبل حكومة السودان في السابق وتضيف عبدالنعيم ان صدور الحكم ضد كوشيب يعتبر بداية لتسليم ماتبقو من المطلوبين الذين صدرت مذكرات توقيف مؤكدة متابعتهم لحقوق الضحايا والدفاع عنهم لنيل الحقوق الكاملة وصدور مذكرات بحق مرتكبي الجرائم بحرب 15 ابريل .
ويذكرا ان المحكمة منحت الادعاء والدفاع 30 يوماً لاستئناف الحكم. كما أصدرت الدائرة أمراً بتقديم دفوع بشأن تدابير جبر الضرر في إطار الجدول الزمني والتوجيهات ذات الصلة بهذه العملية في هذه القضية. وفي الوقت الحالي، مازالت إجراءات الاستئناف ضد حكم الإدانة قيد النظر.
