الخرطوم – دارفور الآن
قالت مجموعة محامو الطوارئ إن الهجوم الذي تعرضت له قرية مستريحة بولاية شمال دارفور يمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، ويستوجب تحركًا عاجلًا من المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة المسؤولين عنه.
وأوضحت المجموعة، في بيان صدر الثلاثاء 24 فبراير 2026، أن الدعم السريع شنت في 23 فبراير هجومًا واسعًا على القرية، تضمن اقتحامًا مسلحًا أعقبه حرق عدد من المنازل، بعد أن سبقه قصف بطائرات مسيّرة استهدف عدة مواقع مدنية، من بينها المركز الصحي، ومنازل السكان، والسوق، ومقار الضيافة.
وأشار البيان إلى أن الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وسط المدنيين، إلى جانب تهجير قسري للأهالي من منازلهم وممتلكاتهم، ما خلف حالة من الرعب والدمار، وأثر بشكل مباشر على النساء والأطفال وكبار السن.
وأكدت المجموعة أن هذه الأفعال قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، مضيفة أن ما جرى يأتي ضمن سياق الانتهاكات المتواصلة في إقليم دارفور، والتي قد تُصنف ضمن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، بما يعكس – بحسب البيان – نمطًا ممنهجًا من الاعتداءات على المدنيين وممتلكاتهم.
وطالبت محامو الطوارئ المحكمة الجنائية الدولية بالتحرك العاجل لفتح تحقيق بشأن الهجوم، وإصدار أوامر توقيف بحق المسؤولين المباشرين، وضمان حماية المدنيين والضححايا، وتوثيق الانتهاكات ضمن سجل الجرائم الدولية، مؤكدة التزامها بمواصلة رصد وتوثيق الانتهاكات والعمل من أجل تحقيق المساءلة الكاملة.
