نيالا – دارفور الآن
كشفت مصادر مطلعة لـ”دارفور الآن” عن تصاعد خلافات حادة داخل ما يُعرف بالإدارة المدنية التابعة لمليشيا الدعم السريع بولاية جنوب دارفور، على خلفية اتهامات بالفساد الإداري والمالي طالت مدير هيئة المياه بمدينة نيالا.
وقالت المصادر إن جهات داخل الإدارة المدنية دفعت بمطالب لمراجعة أداء المؤسسات الحكومية والوزارات وديوان الخدمة المدنية، وسط اتهامات بوجود عناصر محسوبة على النظام السابق داخل هياكل السلطة الحالية.
وبحسب المصادر، تضمنت الاتهامات الموجهة لمدير الهيئة شراء منزل بمدينة نيالا بمبالغ مالية ضخمة، إلى جانب امتلاك سيارة فارهة، فضلاً عن استئجار سيارة تتبع لأحد أقاربه بمبالغ يومية مرتفعة.
وأضافت المصادر أن المسؤول واجه انتقادات بسبب إبعاد مهندسين مختصين وتكليف موظفين وسائقين بمهام فنية وإدارية في عدد من المحليات، الأمر الذي اعتبره منتقدوه مخالفة للوائح والهياكل الإدارية داخل المؤسسة.
وأشارت المصادر إلى أن الاتهامات شملت كذلك التدخل في عمل إدارات أخرى ورفض الامتثال لإجراءات قانونية تتعلق ببلاغات جنائية، مع الحديث عن تمتعه بحماية من عناصر تتبع للدعم السريع.
وأكدت المصادر لـ”دارفور الآن” أن لجنة تحقيق كانت قد شُكلت للنظر في الاتهامات، وأنها رفعت توصياتها إلى السلطات المختصة، دون إعلان رسمي عن نتائج التحقيق حتى الآن.