الخرطوم – دارفور الآن
أصدرت أكثر من عشرين دولة غربية بينها المملكة المتحدة، كندا، ألمانيا، أستراليا، النرويج، والسويد بيانًا مشتركًا خلال الساعات الماضية، أعربت فيه عن قلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن أعمال عنف ممنهجة ضد المدنيين خلال وبعد سقوط مدينة الفاشر في يد قوات الدعم السريع، وتصاعد القتال في شمال دارفور ومنطقة كردفان.
وأكد البيان أن الاستهداف المتعمد للمدنيين، والقتل الجماعي بدوافع عرقية، والعنف الجنسي، واستخدام التجويع كسلاح حرب، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، مشددًا على أن هذه الأفعال — إن ثبتت — تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأضافت الدول الموقعة: “ندين جميع الفظائع بأشد العبارات الممكنة ونطالب بوقف العنف فوراً. كما نُقرّ بأهمية الجهود المبذولة لتوثيق طبيعة الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في الفاشر. يجب أن تنتهي حالة الإفلات من العقاب، وأن يُرسَّخ مبدأ المساءلة، فالحماية والعدالة للشعب السوداني ليست واجباً قانونياً فحسب بل ضرورة أخلاقية عاجلة.”
ودعا البيان إلى وقف فوري للعنف، وضمان مرور المساعدات الإنسانية دون عوائق ومنح المدنيين ممرات آمنة، تماشياً مع قرار مجلس الأمن رقم 2736.
وحذّر البيان من محاولات تقسيم السودان مجدداً، مؤكداً دعم الموقعين لوحدة البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها، وداعياً جميع الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات سياسية شاملة يقودها السودانيون أنفسهم.
ووقّع على البيان وزراء خارجية النرويج، أستراليا، بلجيكا، كندا، ألمانيا، أيسلندا، أيرلندا، لوكسمبورغ، هولندا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، الدنمارك، والمملكة المتحدة، إلى جانب تأييد من النمسا، كرواتيا، قبرص، التشيك، إستونيا، فنلندا، لاتفيا، بولندا، رومانيا وسويسرا.
ويُعد هذا البيان الأوسع من نوعه منذ اندلاع القتال في الفاشر، ويعكس تصاعد الضغط الدولي على مليشيا الدعم السريع بعد توالي الأدلة على ارتكابها انتهاكات مروعة ضد المدنيين في دارفور وكردفان.
