نيالا: دارفور الآن
فرضت مليشيا الدعم السريع في مدينة نيالا العمل بأوراق جديدة لتوثيقات المحامين، وأجبرت المحامين على استخدامها بديلاً عن الأوراق الرسمية المعتمدة سابقًا. ويأتي هذا الإجراء عقب انفراد “دارفور الآن” بنشر خبر إيقاف المليشيا التعامل بأوراق التوثيق القديمة الصادرة من المناطق الخاضعة للحكومة.
وبحسب مصادر موثوقة لـ”دارفور الآن”، ألزمت المليشيا المحامين بدفع 500 ألف جنيه لتجديد رخص ممارسة المهنة، بعد إعلانها تكوين ما سمّته نقابة للمحامين تتبع لها.
وشنت المليشيا خلال الأيام الماضية حملة اعتقالات واسعة وسط المحامين بالمدينة، إذ تؤكد المصادر أن عدد المعتقلين تجاوز عشرة محامين حتى الآن، من دون أي مسوغ قانوني أو إجراءات واضحة.
محامون فروا من مدينة نيالا أكدوا لـ”دارفور الآن” أن المليشيا تفرض قيودًا صارمة على المحاميين، وتُجبر العاملين في المجال القانوني على الانصياع لتوجيهاتها تحت ضغط مباشر، يتم بصورة انتقائية تعتمد على الأساس العرقي.
وأشار المحامون إلى أن المليشيا تمتلك قائمة كاملة بأسماء المحامين الموجودين داخل المدينة، حصلت عليها من آخرين تعاونوا معها، وتستخدمها لملاحقة الرافضين للانخراط في إجراءاتها.
وفي سبتمبر أعلنت النيابة العامة 49 محاميا من ولاية جنوب دارفور متهمين هاربين لعملهم مستشارين وقضاة لدى مليشيا الدعم السريع.